انتقاد شدید «تسنیم» از «ثبت رکوردهای عجیب و تاریخی در سکوت مسئولان» / جنگ اعصاب دلار با روان مردم و بازار / آقای رئیس جمهور، «توضیح و راهکار» بدهید
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۸۴۸۷
افزایش چشمگیر قیمت طلا و ارز و البته تغییرات ساعتی قیمت‌ها در روزهای اخیر موجب شده تا نگاه اکثر مردم در این ایام به بازار ارز و تغییرات قیمت دلار و سکه دوخته شود.
رکوردهای عجیب و البته تاریخی برای قیمت انواع سکه و ارز، مخصوصاً دلار درحالی در این ایام ثبت می‌شود که انتظار می‌رفت خیلی قبل‌تر از تشدید التهابات ارزی، مجلس و دولت چاره‌ای برای این بخش کلیدی اقتصاد، بیندیشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مروری بر اتفاقات بازار ارز در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض در تشدید نوسانات ارزی بی‌تأثیر نبوده است. چرخه عرضه و تقاضا در این ایام به هم ریخت و همین عدم تعادل باعث شد تا قیمت دلار هر ساعت یک رکورد جدید را به ثبت برساند.
چه کسی مسئول وضعیت امروز بازار طلا و ارز است؟ چرا در این ایام بخشنامه‌هایی صادر شد که عملاً باعث محدودیت طرف عرضه در بازار ارز گردید و در نتیجه فضا برای دلالان بیشتر از قبل باز شد؟
به گفته برخی فعالان بازار، مهمترین عامل در وضعیت فعلی بازار ارز، قطع معاملات توافقی و تعطیلی یکباره بازار متشکل ارزی است چراکه بازارساز به راحتی بازاری که روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار معامله داشت را تعطیل کرد بدون آنکه بازار جایگزین را آماده کرده باشد!
در بازار متشکل و از طریق معاملات توافقی روزانه، معاملات سنگین ارز بین صادرکنندگان و صراف‌ها انجام می‌شد و از همین چرخه نیز عرضه ارز در بازار متعادل بود. ولی بانک مرکزی به یکباره تصمیم گرفت مرکز مبادله طلا و ارز را راه‌اندازی کند و اصطلاحاً نیازهای واقعی ارزی کشور را به این مرکز منتقل کند. تغییرات قیمت ارز از روز راه‌اندازی این مرکز تا امروز نشان داد که این سیاست در عمل نتیجه عکس داشت.
نکته بعدی در انحصاری کردن معاملات نیما بود. طبق تصمیم بانک مرکزی معاملات در سامانه نیما به سمتی رفت که فقط صرافی‌های بانکی و بانک‌ها مجاز به معامله با صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، ایمیدرو و فولاد) بودند و همین امر باعث کمرنگ شدن بخش خصوصی شد و طبعاً عرضه ارز نیز در بازار کاهش چشمگیر داشت.
از دیگر بخشنامه‌های ضد و نقیضی که باعث التهاب در بازار ارز شد، قطع فروش ارز با کارت ملی بود. بانک مرکزی در روزی که دلار ۴۳ هزار تومان بود اعلام کرد دیگر فروش ارز با کارت ملی نخواهیم داشت و نیازهای ارزی از مرکز مبادلات ارزی پوشش داده می‌شود اما کمتر از یک هفته و روزی که دلار در بازار آزاد ۵۳ هزار تومان شد مجدد به صرافی‌ها اعلام کردند فروش ارز با کارت تا سقف ۵ هزار یورو مجاز است! سؤال اینجاست اگر قرار بود فروش ارز با کارت ملی به صورت سهمیه‌ای به افراد ادامه داشته باشد چرا اعلام کردید که این سیاست متوقف شده است؟ چرا باعث تقویت بازار دلالی شدید؟
مورد مهم بعدی محدودیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بود. هرچند بانک مرکزی دیروز با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که صرافی‌ها می‌توانند خرید و فروش ارز را از سر بگیرند ولی سؤال اینجاست که چرا از ابتدا با اعمال محدودیت در صرافی‌ها، فرایند معاملات در بازار آزاد ارز را مختل کردید و بعد از افزایش سریع قیمت‌ها در بازار ارز از تصمیم اشتباه خود برگشتید! آیا امکان مشاوره و بررسی وضعیت فعلی در زمان صدور بخشنامه اول (اعمال محدودیت‌ها) وجود نداشت؟
آنچه به عنوان سیاست جدید ارزی از سوی مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در دو سه ماه اخیر اعلام شده با اهداف اعلامی دولت برای کنترل قیمت ارز تداخل جدی دارد و تصور افکار عمومی این است که مسئولان درحال آزمون و خطای سیاست‌هایشان هستند حال آنکه الآن به هیچ وجه زمان مناسبی برای آزمون و خطا نیست و مردم انتظار دارند دولت با تصمیم درست و به موقع برای مهار التهابات ارزی اقدام واقعی انجام دهد.
به نظر می‌رسد الآن که عطش خرید دلار در بازار و بین مردم افزایش یافته، بهتر است بانک مرکزی تجدید نظری هم در فرایند بازگشت ارز صادراتی اعمال کند. فعالان بازار توصیه می‌کنند که باید امکان فروش ارز صادراتی در صرافی‌ها به قیمت توافقی فراهم شود تا از این طریق صادرکنندگانی که ارز در اختیار دارند وارد بازار شوند. به دلیل سیاست بانک مرکزی، هم‌اکنون صادرکنندگان فقط می‌توانند ارز خود را به صرافی‌های بانکی در کانال ۴۱ هزار تومان بفروشند، طبیعتاً زمانی که این نرخ با نرخ بازار آزاد بیش از ۱۰ هزار تومان اختلاف دارد، تمایل برای فروش در سیستم بانکی کاهش می‌یابد.
براساس قانون نانوشته‌ای ارتباط مستقیم بین افزایش قیمت ارز با افزایش قیمت کالاها و خدمات و... در کشورمان وجود دارد؛ در این ایام حتی کالاهایی که هیچ ارتباطی با دلار ندارند و تولید داخلی هستند به بهانه افزایش قیمت ارز، با افزایش قیمت همراه شده‌اند. به همین دلیل هم، دولت و بانک مرکزی و البته مجلس باید اقدام عاجلی برای مهار التهابات ارزی انجام دهند.
اگر دولت نسبت به مهار نوسانات ارزی اقدامی انجام ندهد و تنها به بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی دل خوش کند به طور حتم نمی‌تواند به وعده کنترل تورم هم دست یابد چراکه پیش‌شرط اصلی کاهش تورم، کاهش نوسانات ارزی و انتظارات تورمی است.
افزایش ساعتی قیمت طلا و ارز در این ایام متأسفانه با سکوت مسئولان هم همراه شده است! تنها پاسخی که به گرانی‌های ارز در روزهای اخیر داده شده این است که «قیمت دلار واقعی نیست!» اما انتظار می‌رود که مسئولان دولت و بانک مرکزی به درستی درباره چرایی وضع فعلی توضیح دهند و راهکار خود را با مردم در میان بگذارند. نه اینکه فقط بگویند قیمت فعلی دلار در بازار آزاد واقعی نیست. آقایان حتماً می‌دانند که همین قیمت‌های غیرواقعی در این روزها سر به فلک گذاشته و جنگ اعصاب جدی‌ای برای مردم شده است.
کد خبر 1736247منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم ارز بازار طلا و ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی محمد رضا فرزین تورم گرانی فروش ارز با کارت افزایش قیمت بانک مرکزی هزار تومان بازار آزاد بازار ارز طلا و ارز صرافی ها قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد